حسن روحانی در مهار تورم موفق بود یا ابراهیم رییسی؟ / آمار‌ها چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۹۸۲۴
آفتاب‌‌نیوز :
بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم قبل از استقرار دولت یازدهم معادل ۴۳.۲ درصد بوده است. بر اساس این گزارش در اولین سال فعالیت کامل دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، متوسط نرخ تورم دوره‌ای به میزان چشمگیری کاهش یافت. نرخ تورم در این دوره زمانی ۱۵.۴ درصد بود. به عبارت دیگر در پنج ماه ابتدایی سال ۱۳۹۲ که هنوز دولت دهم بر سر کار بود، متوسط نرخ تورم ۴۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرآنلاین در ادامه نوشت: دولت یازدهم درحالی روی کار آمد که ایران در بحران تورمی ناشی از تحریم نفتی و وضعیت نامساعد در فضای بین‌المللی قرار داشت. آغاز مذاکرات و اجرای سیاست‌هایی که بر تنش‌زدایی دلالت داشت، عامل مهم کاهش نرخ تورم گزارش شده است. دولت سیزدهم در حالی مدعی کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم است که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که هنوز دولت دوازدهم بر سر کار بود، ۴۴.۵ درصد برآورد شده است. نرخ تورم در یک سال اول منتهی به ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز ۴۴.۳ درصد اعلام شده است.
به عبارت دیگر دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت کامل خود در سال ۱۴۰۱، متوسط نرخ تورم سالیانه نه تنها کنترل نشد و دولت سیزدهم نتوانست مانند دولت یازدهم تورم را مهار کند بلکه نرخهای تورم ماهانه کماکان روند صعودی را نشان می‌دهد. نکته اینجاست که حتی دولت دوازدهم توانست در اولین سال فعالیت خود نرخ تورم را برای دومین سال پیاپی تک رقمی نگه دارد. بسیاری از کارشناسان این اتفاق را محصول اجرای سیاست‌های ضد تورمی می‌دانند.
در سال ۱۳۹۷، اما برگشتن ورق در آمریکا و انتشار زمزمه‌هایی در خصوص خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌های نفتی و ... روند حاکم بر اقتصاد ایران را تغییر داد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ به محدوده سی درصد پاگذاشت.
شاخص تورم خانوار چه می‌گوید؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور یا شاخص تورم خانوار با پایه سال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد دولت سیزدهم در این حوزه نیز توفیقی وجود نداشته است.
در پانصد روز فعالیت دولت یازدهم رشد قیمتها در محدوده بیست درصد بوده است، ضمن آنکه در طی این پانصد روز، رشد قیمت خوراکی و آشامیدنی کمتر از ۱۶ درصد و قیمت کالا‌های غیرخوراکی دارای حدود ۲۲ درصد بوده است.
به طور مقایسه‌ای در پانصد روز اول فعالیت دولت سیزدهم، رشد شاخص کل قیمتها ۶۷ درصد بوده که در این بین مواد خوراکی و آشامیدنی در پانصد روز اول فعالیت آقای رییسی ۹۱ درصد رشد داشته است. اقلام غیرخوراکی هم از رشد ۵۳ درصدی قیمت برخوردار شدند.
این امر نشان از افزایش فشار بر سبد هزینه‌ای خانوار است چرا که افزایش نرخ خوراکی‌ها فشار را بر سبد هزینه آنی افزایش می‌دهد.
اقتصاد ایران بسته است
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره عملکرد دولتهای رییسی و روحانی در مهار تورم، می‌گوید: یکی از دلایلی که دولت روحانی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۲۴ میلیون رای آورد، مثبت شدن شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن بود. دولت روحانی در دور اول موفق بود و یکی از عمده‌ترین دلایل آن، همین بود که انتظارات تورمی را از طریق تعامل با جامعه جهانی و پذیرش برجام کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم‌اکنون تیم اقتصادی دولت کنونی به شدت ضعیف‌تر از دولت قبلی است، تصریح می‌کند: اقتصاد ایران در حال حاضر بسته است و عملا با سیستم بانکی دنیا ارتباطی نداریم. حتی بانک‌های درجه یک و دو چینی با سیستم بانکی ما کار نمی‌کنند. اشکالی که وجود دارد، این است که آقای رییسی کسانی را مسئول مذاکره برجام کرد که مخالف برجام بودند و به همین دلیل موفق نبودند. یعنی یکی از انتقادات به دولت آقای رییسی این است که سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران نیست؛ این برخلاف رفتار دولت قبلی است. شما یک کشور در دنیا نمی‌توانید پیدا کنید که توسعه پیدا کرده باشد، اما ارتباطش با جامعه جهانی قطع شده باشد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، ۷۰ درصد تجارت جهانی با دلار است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در روزهای اخیر بانک مرکزی از اتصال سامانه‌های پیام‌رسان بانک‌های ایران و روسیه خبر داده است و آن‌طور که گزارش شده، حدود ۷۰۰ بانک روسی می‌توانند با بانک‌های ایران تراکنش مالی داشته باشند؛ این اقدام در راستای دور زدن سامانه بین‌المللی سوئیفت صورت گرفته است، می‌گوید: ببینید، این بانک‌های روسی، خودشان در تحریم قرار دارند. ما چه دلمان بخواهد و چه دلمان نخواهد، بالای ۷۰ درصد تجارت جهانی با دلار است؛ در نتیجه دلار، ارز معتبر بین‌المللی است و پشتوانه آن هم تولید ناخالص ملی آمریکا است که هنوز رتبه اول را در جهان دارد.
پازوکی با بیان اینکه به تنهایی حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را آمریکا تولید می‌کند، می‌افزاید: در کنار این، یورو قرار دارد. یعنی یورو به اضافه دلار، ۹۰ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه در مقابل بانک‌هایی که با این دو ارز معتبر کار می‌کنند، تحریم هستیم. در حال حاضر یک بازرگان ایرانی برای گشایش اعتبار ۱۰۰ دلاری، باید ۲۰ دلار هزینه دهد. یعنی ۲۰ درصد هزینه گشایش اعتبار است. در اواخر دولت آقای روحانی کار برجام تمام شده بود و این کار به مقامات بالاتر نیاز داشت که اجازه دهند آقای عراقچی امضا کند تا مساله برجام حل شود.
پازوکی با اشاره به انتظارات تورمی، متذکر می‌شود: همین الان اگر امشب دولت ایران برجام را بپذیرد و وارد مذاکره با غرب شود، شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود. من هم اعتقاد دارم که باید با چین و روسیه ارتباط داشته باشیم، منتها ارتباطات در چارچوب منافع ملی باید باشد. یعنی ارتباط با چین و روسیه به معنای قطع ارتباط با جهان غرب نباید باشد. ما باید توازن را برقرار کنیم؛ چون به نفع منافع ملی ایران است. منتها اگر ما در زمین روس‌ها بازی کنیم که متاسفانه بازی کردیم؛ این به نفع ما نیست.
انتظارات تورمی تشدید شده است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر سیاست خارجی باعث شده انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، می‌گوید: البته سیاست داخلی هم در تشدید انتظارات تورمی اثر داشته است. رشد فزاینده نقدینگی در ایجاد تورم نقش داشته است.
پازوکی در پاسخ به این پرسش که البته بانک مرکزی اعتقاد دارد که روند رشد نقدینگی کاهشی شده است، می‌افزاید: اگر چنین اتفاق افتاده، پس چرا تورم کنترل نشده است.
وی با اشاره به افت قدرت خرید مردم، عنوان می‌کند: قیمت کالا‌های اساسی مثل برنج، روغن، شکر، گوشت و... را در دولت آقای روحانی ببینید چقدر بوده و الان چقدر شده است. برنج داخلی حداکثر ۴۰ هزار تومانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومان شده است. فقط تنها کالایی که رشد قیمت نداشته، نان است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بسته بودن سیاست خارجی، انتظارات تورمی را تشدید کرده، تصریح می‌کند: تورم به سه عامل برمی‌گردد. یکی اینکه ریل سیاست‌گذاری اقتصادی عوض شده و در جهت برخورد علمی و کارشناس با معضلات اقتصادی نبوده است. دومین عامل این است که سیاست خارجی بسته‌تر شده است. در دنیا سیاست خارجی در خدمت اقتصاد است، اما در ایران اقتصاد در گروی سیاست خارجی است. سومین عامل هم عدم حاکمیت نظام تدبیر امور است. یعنی افرادی که روی کار آمدند، به مراتب از قبلی‌ها ضعیف‌تر است. البته این به معنای این نیست که قبلی‌ها ایراد نداشتند.
افزایش قیمتها هفتگی شده است
پازوکی درباره اظهارات رییس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اخیر درباره نرخ تورم، می‌گوید: رییس‌جمهور عنوان کرده که نرخ تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، یعنی ۲۰ درصد کاهش نرخ تورم داشته‌ایم. اما نکته در مقابل این اظهارنظر این است که موادغذایی مردم به شدت افزایش یافته است. من یک ماه قبل حلیم را کیلویی ۸۰ هزار تومان خریدم، دو هفته قبل، ۱۰۰ هزار تومان خرید. اما امروز صبح جمعه ۱۲۰ هزار تومان پول دادم. یعنی قیمتها دیگر هفتگی افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، ما امور تعزیراتی را افزایش داده‌ایم. نکته اینجاست که با بگیر و ببند مشکل را بدتر می‌کنیم، ما باید اقتصاد را درست کنیم.
پازوکی با تاکید بر اینکه با بگیر و ببند فساد از بین نمی‌رود، عنوان می‌کند: ما باید اقتصاد را درست کنیم و به سالم‌سازی اقتصاد بپردازیم و انضباط اقتصادی را در ابعاد مختلف پولی، مالی و اداری حاکم کنیم.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری کنونی اقتصادی اشکال دارد، متذکر می‌شود: بی‌انضباطی اقتصادی بسیار فراوان است و سیاست‌گذاری داخلی به دنبال کارهای تعزیراتی است. با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی بدتر می‌شود.
مردم فقط می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، می‌گوید: برای اینکه مردم در مقابل تورم بتوانند دارایی خود را حفظ کنند، تقاضا برای خودرو دارند. تقاضای مردم واقعی نیست؛ تقاضای سفته‌بازی در بازار وجود دارد. خودرو را می‌خرند، اما نیاز واقعی‌شان نیست؛ به این تقاضای سفته‌بازی می‌گویند.دولت با سیاست‌گذاری بخردانه اقتصادی، جلوی رشد تورم را بگیرد و دلیل عمده رشد تورم، حجم فزاینده نقدینگی است. دولت در سال ۱۴۰۱ سعی کرد از طریق افزایش حقوق کارگران تامین اجتماعی مشکل را حل کند، در حالی که این کار مشکل را بدتر کرد. یعنی الان قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است. ابتدای فروردین ۱۴۰۱ قیمت دلار ۲۷ هزار تومان بوده است، اما الان به ۴۴ هزار تومان افزایش یافته است. یعنی بیش از ۶۰ درصد ارزش پول ملی سقوط کرده است؛ این که به دولت روحانی ربطی ندارد.
پازوکی با بیان اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی، علمی نیست و دنبال بگیر و ببند هستند و این روند جواب نمی‌دهد؛ اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و نیز سیاست خارجی اشکال دارد. ما تخم‌مرغ‌های خود را در گرو چین و روسیه گذاشتیم که این اشکال دارد. سومین موضوع، عدم حاکمیت نظام تدبیر امور است؛ یعنی نبود حکمرانی خوب.
تورم به چه سمتی می‌رود؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تورم به چه مسیری می‌رود؟ می‌گوید: به طور قطع سال آینده اگر همین سیاست‌ها دنبال شود، تورم بالاتر می‌رود. یکی از ایرادات جدی این است که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد رشد داده؛ در حالی که حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته است. سوال من این است که چرا بودجه جا‌هایی مثل صداوسیما، دانشگاه امام‌صادق، مجتمع قم، بخش فرهنگی، دانشگاه پیام‌نور، مجمع تشخیص مصلحت، دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی و... بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است. وقتی تعداد ورودی دانشگاه‌ها کم شده، چرا بودجه دانشگاه پیام‌نور را گسترش می‌دهید؟!وقتی دولت مخارج خود را افزایش می‌دهد و از آن طرف، درآمد‌ها تحقق پیدا نمی‌کند، به معنای کسری بودجه است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حسن روحانی ابراهیم رییسی تورم و گرانی کارشناس اقتصادی افزایش یافته انتظارات تورمی متوسط نرخ تورم دولت سیزدهم سیاست خارجی سیاست گذاری دولت یازدهم نرخ تورم بگیر و ببند نشان می دهد هزار تومان درصد بوده پانصد روز سیاست ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۹۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریعتر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.
به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.
این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.
بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترلهای ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.
هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.
دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند
در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.
این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمتها، کمک کرده است.
در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.
قیمتها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمتها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.
تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.
کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.
بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.
این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.
با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.
به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.
یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.
خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!
خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.
این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.
میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»